پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
به بهانه ویدیوی برخورد با متهمان سرقت مسلحانه از منازل مردم؛
وجود دستگاه دادگستری رسمی و پیش‌بینی مجازات قانونی برای هر عمل مجرمانه، ولو هر میزان شنیع و شدید، برای همین است که اشخاص خودسرانه نسبت به یکدیگر مبادرت به انتقام‌جویی و اعمال خشونت نکنند و زور در جامعه مهار شده، قبیح تلقی شود. تنها خشونت مجاز نسبت به محکوم صرفاً مجازات قانونی است که پس از طی مراحل مقرر و محکومیت قطعی در مرجع صالح از سوی مقامات رسمی و با رعایت ترتیبات مشخص قابل اعمال است.
کد خبر: ۳۹۶۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آن‌ها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰

کدام بیمارستان ها و دکترها رشوه می گیرند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در بحث درمان برخی از بیمارستان‌ها تا سکه یا دلار از بیمار نگیرند او را عمل نکرده و درمان نمی‌کنند. پیشنهاد پایگاه تحلیلی خبری شعار سال همکاری سازمان بازرسی و بازرسی ریاست جمهوری با این رسانه برای راستی آزمایی قابل اتکا بوده و در صورت اثبات جرم، ضمن برخورد با متهمان و مجرمان، استیضاح وزیر بهداشت ( دکتر عین الهی) با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۳۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

تخلف شرکت پارس آریان ربطی به بانک پاسارگاد ندارد؛
دادستان محترم تهران با کم حساسیتی‌های بخرج داده درباره یک خبر، فضای مسمومی را ایجاد نموده که جمع کردن حاشیه‌ها و حاشیه ساز‌های آن، وقت و انرژی زیاد می‌خواهد. سناریوسازی‌های توهمی که بسیاری از آن‌ها پسندیده است از طریق مراجع قضایی با اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان و افترا، دنباله گیری شود. نمونه‌ای از این متن ها، متن منتشر شده توسط رسانه وزین نفت ما است. نویسنده مقاله منتشر شده در این رسانه وزین، حتی متوجه نبوده که سیاست جذب نیرو‌های بازنشست دولتی در شرکت‌ها و بخش خصوصی یک راهبرد قوی برای جهش کاری محسوب می‌شود نه یک توهم توطئه و ایجاد پایگاه برای دوره بعد از بازنشستگی. نویسنده زمان را به زمین می‌بافد و قصد نشان دادن فساد مالی و امنیتی و ضد انقلابی و ... را دارد. آنهم می‌خواهد به پهلوی مدیری ببندد که شخص حضرت آقا از عملکردش بیان رضایت می‌کنند. متن را بازنشر می‌کنیم تا خوانندگان محترم، خود قضاوت کنند.
کد خبر: ۳۸۹۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

محبی نیا نماینده ادوار مجلس:
محبی نیا فعال سیاسی درباره اعتراضات اخیر گفت: اگر نهادهای رسمی قضایی و پلیس به عنوان متولی امنیت و حتی نهادهای دیگر، صلابت و اقتدار خودشان را داشته باشند، نیازی به مداخله نیروهای غیررسمی نیست که در برخورد با پدیده‌های ناامنی یا برقراری امنیت تخصص یا تعهدی ندارند و با این رفتار چهره برقراری امنیت را زیر سوال برده و باعث رادیکال شدن فضا می‌شوند.
کد خبر: ۳۸۴۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

هک دو نهاد مهم و حساس؛
خبر هک شدن اطلاعات و دوربین‌های دو نهاد مهم و حساس کشور در رسانه‌ها، البته رسانه‌های آن‌طرفی و شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود. پلیس راهور و زندان اوین دو هدف هکر‌ها بوده‌اند. با این سطح از امنیت و حفاظت، حق داریم نگران حمایت از حقوق کاربران ایرانی و صیانت از آن باشیم؟ وقتی کنترل چنین مرکز حساسی به‌راحتی از دسترس خارج شده و با تمام جزئیات و زیر و بمش در اختیار هکر‌ها قرار می‌گیرد، چه تضمینی وجود دارد و چه اعتمادی می‌توان کرد که در آینده اطلاعات، تصاویر و فیلم‌های شخصی مردم که در شبکه‌های مجازی و داخلی و... وجود دارد، این‌طور هک نشود و شهره عام و خاص نشود؟
کد خبر: ۳۵۷۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

سرپرست موسسه اطلاعات:
سید محمد دعایی گفت: برخورد سریع، قاطع و هوشمندانه جناب آقای اژه‌ای ریشه در تدین، تقوا و تعهد ایشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارد و امیدوارم به همین نسبتی که ایشان برای اسلام آبرو داری می‌کنند و اصرار دارند که برای حفظ آبرو و اعتبار جمهوری اسلامی خدمت کنند، خداوند در دنیا و آخرت به ایشان ارج دهد.
کد خبر: ۳۵۶۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

فرایند اجرای یک قانون؛
اجرای قانون جرم سیاسی، اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد و به یک قانون مطرود و متروک جان دوباره بخشید تا رسیدگی به پرونده‌های جرایم سیاسی آغاز راهی برای صیانت از حقوق عامه، توسعه عدالت قضایی، افزایش امید و اعتماد عمومی باشد و به تحول در دستگاه قضایی سرعت بخشد.
کد خبر: ۳۰۶۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

یک فعال سیاسی:
عمادالدين باقي می‌گوید: نظام تعريف دارد و كليتي است كه شامل رهبري و قواي سه‌گانه با تمام اجزا و اركان آن را شامل مي‌شود.
کد خبر: ۲۸۶۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

چرا پرونده عراقچی ۲ بار مرجوع شد؟
از زمانی که غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواستِ احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی را داد، بیش از یک سال می‌گذرد. این پرونده ازجمله پرونده‌های پر ابهام و سؤال‌برانگیز مفاسد اقتصادی است. عراقچی در ادامه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور بازداشت و سپس به همراه چند تن دیگر راهی مراجع قانونی شد.نکته قابل‌بحث در این مورد پس از تشکیل دادگاه‌ها و دفاع متهمین از خود، غیرعلنی شدن دادگاه‌ها و پس‌ازآن دو بار ارجاع پرونده به دادسرا به دلیل نقص مدارک است.
کد خبر: ۲۷۲۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

برخورد با متهمان جاسوسی؛
آیا با مقصران و عاملان نفوذ عده‌ای متهم به جاسوس و وابسته به فرقه‌های انحرافی برخوردی صورت خواهد گرفت یا روند تصمیم‌سازی چنین افرادی در حوزه محیط زیست کشور ادامه خواهد یافت؟
کد خبر: ۲۲۷۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

پرونده باز شفافیت سازی؛
این فرصت را مغتنم بدانید و همزمان با نمایش اقتدار قضات شجاع دستگاه قضایی، ضمن آگاه کردن مردم از جزئیات نفوذ موریانه‌وار مفسدان به دستگاه‌های مختلف، طعم شیرین افزایش اعتماد مردم به قوه‌قضاییه را بچشید.
کد خبر: ۲۱۷۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

ماموران پلیس در چارچوب وظایف عمل کرده اند؛
سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی در واکنش به ماجرای پارک پلیس گفت: نیروی انتظامی تحت هیچ شرایطی تسلیم جوسازی‌های عناصر معاند در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که غالبا به صورت هدفمند و هدایت شده منتشر می‌شود، نخواهد شد.
کد خبر: ۲۱۶۶۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

کاهش ترس از پلیس؛
انتشار فیلم برخورد خشونت‌آمیز پلیس با دختر جوانی در پارک پلیس تهرانپارس در چند روز اخیر با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. واکنش‌هایی که با‌وجود اشتباهات و خطاهای احتمالی متهمان کفه ترازوی افکار عمومی را به سبب خطای انسانی مأمور حاضر در صحنه به نفع دستگیرشدگان سنگین کرد.
کد خبر: ۲۱۶۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

ماجرا از کجا شروع شد؟
همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، باند فسادی در وزارت صمت توانسته بود سفارش بیش از شش هزار خودروی خارجی را ثبت و سپس وارد کند؛ اقدامی غیرقانونی که رقم چند هزار عددی آن نشان از گستردگی‌اش داشت. اما ماجرا از کجا شروع شده بود؟
کد خبر: ۱۷۰۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

مطالبه عمومی برای برخورد با تخلفات؛
یک سالی بود که از ممنوعیت ثبت سفارش خودرو می‌گذشت که ناگهان خبری مانند بمب در کشور منفجر شد و نه‌تنها بازار خودرو که فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را برای مدت‌ها تحت تاثیر قرار داد و خود را به‌عنوان اتفاقی مهم در کنار وقایعی چون جهش قیمتی دلار و سکه در افکار عمومی مطرح کرد.
کد خبر: ۱۷۰۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

ابعاد حقوقی برخورد با اخلالگران؛
عبارت «اخلال در اقتصاد کشور» این روزها و در پی رشد لجام گسیخته قیمت ارز و سکه و افت نگران کننده ارزش پول ملی و در پی آن گرانی کالاها و اختلال در فرآیند تولید و عرضه محصولات؛ از زبان مسئولان بیش از گذشته به گوش می‌رسد.
کد خبر: ۱۵۱۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

محسنی اژه‌ای؛
سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم دوقاضی مفسد خبر داد و گفت: این دو قاضی متخلف در تهران و اصفهان محکوم و سلب صلاحیت قضایی شدند.
کد خبر: ۱۵۱۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

پلیس پایتخت:
رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر نظارت پلیس بر رعایت حقوق شهروندی در مواجهه با مراجعان و حتی در برخورد با متهمان ،‌ از افزایش نظارت‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ کلانتری و پاسگاه فاقد دوربین‌های نظارتی در تهران وجود ندارد.
کد خبر: ۱۵۱۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

موسوی لارگانی؛
عضو هیات رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس گفت: نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب جهت اخذ مجوز برای برخورد قاطع و بدون ملاحظه‌کاری‌های قانونی با مفسدان و اخلالگران اقتصادی است.
کد خبر: ۱۴۸۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

آخرین اخبار
پربازدیدترین